ضرورت ساده سازی و فارسی نویسی در اسناد حقوقی
گذشته از فراوانی قوانینی که از گذشته به ما رسیده است و باید ساده سازی شود، برای نوشتن قوانین جدید هم در قوای سه گانه هیچ اعتنایی به این موضوع نمی‌شود و همچنان قوانینی نوشته می‌شود که از فهم عمومی به دور است.
همه ما با ادبیات درهم و گنگ و پیچیده اسناد حقوقی آشناییم و دست کم یک سند ساده دفاتر اسناد را ــ خوانده یا ناخوانده ــ امضا کرده‌ایم که پر از اصطلاحات تخصصی حقوقی و جمله بندی‌های بی سروته و طولانی بوده است؛ سند‌هایی که بیش از هر نوشته دیگری ضرورت دارد نویسنده مفاد آن را به درستی و دقیق به مخاطب منتقل کند و مخاطب هم دقیق و کامل و بی ابهام از آن سر دربیاورد، چه سندی ساده باشد چه نتیجه طرح یک دعوا و رأی دادگاه. اما آیا این ادبیاتی که امروزه در این سند‌ها نوشته می‌شود، چنین ویژگی لازم و ضروری را دارد؟
احتمالا ویدئوِ سخنرانی دکتر سیدعلی آزمایش، از استادان و پیشکسوتان رشته حقوق، را دیده و شنیده‌اید. ایشان، که برای حقوق دانان و دانشجویان این رشته سخنرانی می‌کند، در بیانی صریح، و البته به عتاب، می‌گوید که «بسیاری از این اصطلاحات حقوقی را خودتان هم بعد از مدتی متوجه نمی‌شوید، چه برسد به مردمی که فرسنگ‌ها با دانستن این اصطلاحات فاصله دارند!» نمونه می‌دهد: «اسقاط کافه خیارات شد، بالاخص خیار غبن فاحش لو افحش» که در بسیاری از اسناد حقوقی نوشته می‌شود. در ادامه، به نکته ظریفی اشاره می‌کند و اینکه «مگر این قرارداد‌ها بین دو نفر بسته نمی‌شود که باید از آن سر دربیاورند و بدانند چه چیزی را امضا می‌کنند؟»
به این اعتبار که بیان سرّ دلبران در گفته دیگران خوش‌تر نشیند، بازهم به ایراد جدی دیگری که ایشان می‌گوید، اشاره می‌کنم و آن اینکه «متن قانون باید به لحاظ ادبی صحیح باشد؛ بعضی از موادی که ما نوشته‌ایم، فعل ندارد!» این سخن به این معناست که متون حقوقی که در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و ثبتی و گاه ادارات، آن هم برای عموم مردم، نوشته می‌شود، کمترین اعتنا را به روان نویسی، دستور زبان، واژه‌ها و ساختار جمله بندی فارسی دارد و مهم‌تر از همه اینکه گویا مخاطب این نوشته‌ها برای نویسندگان این اسناد چندان اهمیتی ندارد، حال آنکه «مخاطب» عنصر پایه‌ای هر نوشته است.
گواه این ادعا را بازهم می‌توان به دیدگاه یک حقوق دان دیگر مستند کرد. دکتر عباس شیخ الاسلامی، در جایی، گفته بود: «ساده سازی اصطلاحات حقوقی بر کاهش پرونده‌ها و شکایات حقوقی تأثیرگذار خواهد بود. بسیاری از شکایاتی که در دادگستری‌ها مطرح می‌شود، به این دلیل است که مردم نمی‌دانند چه چیزی را امضا می‌کنند و متن قرارداد‌ها برایشان مبهم است.»
اینکه متون حقوقی ما چنین است، از یک سو، برمی گردد به اینکه استنادات و ارجاعات فراوانی به متون فقهی دارد که امکان فارسی سازی بسیاری از این اصطلاحات وجود داشته و دارد، ولی کوتاهی شده است؛ ازطرفی هم برمی گردد به قانون گذاری که در این دهه‌های گذشته همچنان قوانینی را تصویب کرده که هیچ توجهی به مخاطب و زبان فارسی نداشته است، و همچنان همان ادبیات تخصصی و پیچیده را به کار گرفته است که، چون به مواد قانون تبدیل می‌شود، ساده سازی و فارسی نویسی آن‌ها دشوار خواهد بود، حال آنکه این ادبیات با زبان معیار همه فهم فاصله دارد.
بنابراین، گذشته از فراوانی قوانینی که از گذشته به ما رسیده است و باید ساده سازی شود، برای نوشتن قوانین جدید هم در قوای سه گانه هیچ اعتنایی به این موضوع نمی‌شود و همچنان قوانینی نوشته می‌شود که از فهم عمومی به دور است.
ازاین رو، دو نکته باید در ذهن قانون گذار و جامعه حقوق دان به باور تبدیل شود: اول به رسمیت شناختن اینکه مخاطب اصلی این اسناد عموم مردم‌اند، و دوم اینکه پاسداری از زبان فارسی وظیفه آن‌ها هم هست. شاید یادآوری این نکته هم جالب باشد که خدا رحم کرد در فرهنگستان اول و دوم، انبوهی از واژه‌های حقوقی به برابر‌های زیبای فارسی تبدیل شد و کمک شایانی به زبان فارسی و ساده نویسی کرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
